قررت الحكومة المصرية منح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد مهلة قدرها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، وذلك وفقًا لشروط محددة.
وتشمل هذه الشروط دفع رسوم قدرها ألف دولار، ووجود مستضيف مصري.
وقد أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارًا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو بالعملات الأجنبية المعادلة، ويمنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتنظيم إقامتهم في البلاد.
وجاء في نص القرار: “يجب على الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد توفيق أوضاعهم وتنظيم إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وعلى المقيمين دفع مصروفات إدارية قدرها ألف دولار أمريكي، تودع في الحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية”.
وأشار القرار إلى أنه يجب على الأجانب الذين يتقدمون للحصول على إقامة سياحية أو غير سياحية أن يقدموا إيصالًا يثبت دفعهم للرسوم المقررة (رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة) بالدولار أو بالعملات الأجنبية المعادلة إلى الجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويشمل القرار جميع الأجانب المتواجدين بصورة غير قانونية في البلاد، ويطلب منهم تنفيذ الشروط المحددة في القرار خلال المهلة الزمنية المحددة.
يقول المحامي الحقوقي المصري عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “قرار رئيس الوزراء المصري يستهدف تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية”.
وشدد شيحة على أن المخاطَبين بقرار الحكومة هم الأجانب الراغبون في الإقامة للعمل أو السياحة، لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن القرار “لن يكون له تأثير على أوضاع اللاجئين في البلاد”.
وأوضح في هذا الصدد أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفادت بوجود 9 ملايين بين لاجئ وطالب لجوء ونازحين من مناطق متاخمة للحدود المصرية، مشيرا إلى أن “الـ9 ملايين يعيشون كمواطنين مصريين لحين عودتهم لبلادهم بعد تحسن الظروف”.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى انضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، بما يعني منع إعادة اللاجئين لأماكنهم مرة أخرى ما دام هناك تهديدا لحياتهم.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات في تصريحات صحفية مؤخرا، أن الأرقام الرسمية عن إعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون مواطن سوري وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لكن “في ضوء الوضع الحالي في السودان من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي”.
قال بركات إن إعداد اللاجئين في مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغطاً على الاقتصاد المصري فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المحلية، وفقًا لوسائل الإعلام المصرية.
كان وزير الداخلية المصري محمود توفيق قد أصدر قرارًا في 27 مايو الماضي، يتعلق بتسهيلات خاصة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة في مصر. يسمح القرار الجديد بمنح التراخيص للأجانب للإقامة المؤقتة لأغراض غير سياحية، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لأولئك الذين يمتلكون عقارًا أو أكثر في مصر، بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.
ويمكن الحصول على إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لأولئك الذين يمتلكون عقارًا أو أكثر في مصر بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار.
أما الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، فتكون متاحة لأولئك الذين يمتلكون عقارًا أو أكثر في مصر بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار.
يتيح القرار للأجانب الحصول على إقامة لمدة 3 سنوات، بوجود وديعة بنكية بقيمة 100 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
