سرب سياسي بارز، مسودة الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي بوساطة عُمانية لايقاف الحرب المتواصلة منذ 9 سنوات.
كشف هذا رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات الشيخ عبدالعزيز العقاب، الذي أكد تضمن مسودة الاتفاق، خارطة طريق مكونة من ستة بنود تشمل القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية، محل الخلاف.
وقال العقاب: “خارطة الطريق للحل لتنفيذ القضايا الحقوقية في إطار الملف الإنساني وبناء الثقة والتي أصبح تنفيذها أمراً محتوماً وغير قابل للمراوغة والمماطلة وحتى محاولة البعض بالتعلل حول بعض التباين في الآليات التنفيذية لهذه القضايا لم يعد ذي جدوى وأصبح مكشوفاً ولا يمثل أي أهمية وهو يعبر عن الذين يخشون انتهاء الأزمة والفائدة”. مضيفاً في تغريدة على منصة “إكس”: “هذه القضايا أصبحت حاضرة وبقوة والآليات موجودة وأي جزئيات متباين حولها فسوف تحل بكل سهولة، وأصبحت محل إجماع وتأييد في تنفيذها وذلك لتخفيف المعاناة وتحسين ظروف المعيشة وبناء الثقة”.
وتابع: “أولا الرواتب: سيكون توزيعها وفق كشوفات 2014م وحسب الموارد الداخلة في الموازنة وتحدد نسبة كل طرف (حكومة صنعاء وحكومة عدن) وفق الموارد المحصلة من الطرفين من الموارد السيادية والموارد الأخرى ومتطلبات الاستحقاقات الواجبة وفق عملية اقتصادية عادلة تراعي العدالة في التوزيع حسب الدستور والقانون والموازنات السابقة لما قبل الأزمة”. مردفاً: “ثانياً سيكون فتح كافة الطرقات في جميع المحافظات وبخصوص الطرقات التي تمثل خط تماس فيكون تحديدها وإيجاد طرق بديلة مختصرة لها ويتم وضع الترتيبات الضامنة لطرق التماس ويتم فتحها فوراً وفق الترتيبات الضامنة لها”. مستطرداً: “أما المطارات والموانئ فبالنظر الى تعداد المسافرين عبر مطار صنعاء لما قبل الحصار، يتبين حجم الحاجة الى ضرورة تسيير رحلات جديدة وفتح وجهات جديدة وتوضع الترتيبات اللازمة لذلك وفق قواعد الرحلات والسفر المعتادة ولا صعوبة في ذلك”.
منوهاً بأنه “سيتم إطلاق الكل مقابل الكل فالجميع يمنيون وسوف تتولى اللجان المعنية ترتيبات ذلك بكل سلاسة”.
مشيراً إلى “أنه فيما يتعلق بالترتيبات الاقتصادية، ستشكل لجنة اقتصادية مشتركة تتكفل بمواصلة وضع المعالجات اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي وتوحيد المؤسسات الخدمية وتحييد الملف الإنساني والاقتصادي عن الصراع والخلافات السياسية وسوف يتم حوكمة وتنظيم هذه الخطوات من خلال آليات تنفيذية وضامنة ورقابية ومجتمعية فاعلة”.
كاشفاً أنه “سيتم تشكيل لجنة سياسية تتولى الإعداد للحوارات الشاملة بصورة شفافة وإدارية مكتملة، وتوسيع المشاركة الشعبية وتشكيل لجنة اتصال يمنية من القيادات الحكيمة والفاعلة والوطنية تتولى مساندة الحوار والسلام والجهود القائمة”. واختتم السياسي البارز بالتأكيد على “إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية وتنخرط فيها كافة الأطراف المختلفة بما يكفل ويضمن الوصول إلى الحلول الشاملة وجبر الضرر بكل إنصاف وعدالة والتعويض عن كل ما لحق بالوطن والشعب كافة وتحت إدارة وإشراف مرجعية عليا ضامنة للانتقال نحو السلام وبناء الدولة وتحقيق الحلول المستدامة
