تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية. ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.
| الأكثر تصفحاً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
اخيراً بدون استخدام أي مواد ضارة..اليكم اقـوى كريم طبيعي لإطالة الشعر وانبات الفراغات..وداعا لزراعة الشعر
طبيب سعودي يكشف عن ثمرة معجزة تعالج جروح السكري والتقرحات والتهابات المعدة والقولون
يسبب الوفاة..الأطباء يحذرون من استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة
العرافة ليلى عبد اللطيف تحذر اليمنيين ..هذا ماسيحدث نهاية شوال ؟!
تفاصيل قرار سعودي مفاجئ بشأن اليمنيين المقيمين في المملكة!!
سعودية أخذت دواء سكر لمدة 20 عاما.. وبعدما ذهبت للفحص كانت المفاجأة التي لاتخطر على بال!
لاول مرة في تاريخها ..السعودية تتيح لفتيات المملكة القيام بهذا الآمر الصادم ؟!
سورة قصيرة من القرآن تساعد على قضاء الحوائج وتيسير الأمور إذا قرأتها ..تعرف عليها
دون حاجة لزيارة الطبيب .. 5 خطوات من داخل منزلك تنقذ حياتك من سكتة دماغية قاتلة؟
خادم الحرمين يفاجئ الجميع بأمرا ملكيا عاجلا
منافسة نيسان باترول ..تويوتا فورتشنر 2024 أفخم سيارة فارهة جديدة في السعودية تأتي بهذه الميزات الخارقة
جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة. وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.
وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
اقرأ أيضاَ :
هل تعلم ماهي السورة التي تمنع عنا عطش يوم القيامة ؟ .. معلومة يجهلها الكثير
